راهبرد ارز چند نرخی در اقتصاد ایران

در هفته های اخیر اخبار مربوط به فروش ارز های نیمایی در بازار آزاد به وسیله یکی از برند های معروف بازار چای، مسئله ارز چند نرخی را به صدر اخبار اقتصادی کشور آورد. سوالات متعددی در این بین برای افکار عمومی مطرح شده است. آیا مسئله ارز چند نرخی ذاتا فساد و رانت ایجاد می کند؟ داستان پرونده چای دبش چه بود؟ این پرونده چه میزان تخلّف داشته است و چگونه جبران خواهد شد؟

چند نرخی کردن ارز و اختصاص دادن ارز ارزان تر برای تامین کالا های خاص در برخی برحه های زمانی راهبرد اصلی سیاستگذار ایران برای در امان ماندن اقشار ضعیف از افزایش ناگهانی قیمت ارز بوده است. گره خوردن بسیاری از کالا های اساسی به قیمت های جهانی و همچنین وارد شدن بسیار از این کالا ها مسئله قیمت ارز را برای مصرف کننده یا مردم پر اهمیت ساخته است. رخ دادن شوک های صعودی دلار در اقتصاد ایران مسئله معیشت مردم را به خطر انداخته است.

پرونده های متعدد در سوء استفاده از ارز ترجیحی

در این بین راهبرد اصلی سیاستگذار ایران تعیین نرخ های دستوری برای ارز بوده است. چند نرخی شدن قیمت ارز چالش های را به دنبال خود دارد که یکی از آن ها نحوه تخصیص ارز به وارد کنندگان کالا های مشمول ارز ترجیحی می باشد. برای مثال در نظر گرفتن ارز ترجیحی 4200 در سال های اخیر برای واردات برخی کالا ها و عدم نظارت صحیح بر نحوه تخصیص ارز تخلفّات بسیاری را بر جای گذاشت. بر اساس اعلام سخنگو قوه قضائیه در سال 1400 تعداد 1250 پرونده قضایی به ارزش 10 میلیارد دلار به دلیل سوء استفاده از ارز های ترجیحی تشکیل گردیده.

آیا چای دبش آخرین پرونده تخلّف ارز چند نرخی است؟

تخلفات ارزی مربوط به چای دبش نیز یکی دیگر از پرونده های مطرح شده در حوزه نحوه تخصیص ارز می باشد. شورع تخلّفات و اقدامات متقلّبانه پروند چای دبش از سال 97 شروع شده است. مجموعه چای دبش اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل ۶ شرکت با اسامی مختلف ارز دریافت کرده است. این شرکت حد فاصل سال های 97 تا 1401 3.2 میلیارد دلار برای واردات چای و تجهیزات فرآوری چای ارز دریافت کرده است. هر چند ارز دریافت شده از سوی این شرکت ارز نیمایی بوده است. امّا این شرکت ارز های دریافتی خود را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در ثبت سفارش خود مصرف می کرده است.

در نهایت در شهریور ماه سال 1401 روند شناسایی، رصد و پیگیری این پرونده به وسیله نهاد های نظارتی و امنیتی دولت شروع شده و در اسفند 1401 پرونده تخلفات مجموعه چای دبش به دادسرا وارد شد. با توجه به اینکه میانگین ارز نیمایی در زمان تخلفات این شرکت به طور میانگین چیز در حدود 24 هزار تومان بوده است. میزان خسارت ناشی از تخلفات این شرکت در صورت فروش کل این ارز در بازار آزاد چیز در حدود 6 هزار میلیارد تومان است. مبلغی که با توجه به اموال و دارایی های این مجموعه و همچنین تجهیزات وارداتی با ارز های نیمایی، به نظر قابل وصول است.

امّا سول اصلی اینجاست که آیا مسئله تخصص ارز های ترجیحی قابل نظارت و رصد نمی باشد؟ آیا چند نرخی کردن ارز ذاتا فساد می آفریند؟